تسعى هيئة تنظيم الطيران المدني إلى الإرتقاء بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني، وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس اقتصادية سليمة في الأردن.
باشرت هيئة تنظيم الطيران المدني عملها اعتباراً من 1/8/2007 كخلف قانوني وواقعي لسلطة الطيران المدني وآلت إليها جميع الحقوق التي كانت عائدة لسلطة الطيران المدني كما تحملت الهيئة جميع الالتزامات المترتبة عليها تنفيذاَ لأحكام المادة (68) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007، وتتمتع هيئة تنظيم الطيران بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويحق لها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وفقاً لما نصت عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الطيران المدني.
حددت أحكام المادة (7) من قانون الطيران المدني مهام ومسؤوليات الهيئة وابـرز هـذه المهـام ما يلي:
- تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي لـه.
- إبرام العقود مع المستثمرين، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون.
- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني.
- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات، ولدى المنظمات الدولية.
- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ.
- تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المعد من الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء.
- تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وآمنه وكفاءته وانتظامه، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك.
- العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات.
- وضع الأنظمة القياسية لتسهيلات الملاحة الجوية وفقا للمتطلبات الدولية والأولويات الوطنية.
- الإشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق، وإيجاد الحوافز المؤدية إلى إقدام الأفراد والشركات للاستثمار في هذا المجال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في تقديم هذه الخدمات.
- مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والأشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة.
- العمل على تحقيق المنافسة الايجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني، ومنع أي ممارسة مخلة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقاً لأحكام القوانين النافذة.