على خطى النهضة

قترب المملكة الأردنيّة الهاشمية من الاحتفال بمرور مائة عام على نشأتها، إذ استطاعت على مرّ العقود العشرة الماضية، أن تبني دولةً راسخةً ومتينةً، صمدت في وجه التحدّيات والتحوّلات التي مرّت بنا.
ولم يكن نجاح الأردنّ بتجاوز الأحداث الكبرى والتحوّلات فحسب، بل بتطويع الصِّعاب، وتحويلها إلى منجزات يشهد بها كلّ إنسانٍ منصِف؛ فالمتتبّع يُدرِك تماماً أنّ الأردنّ حقّق على مرّ العقود الماضية إنجازات فاقت عُمر الدّولة وإمكاناتها، وفاقت ما تحقق في دول كثيرة أطول من دولتنا عمراً، وأكثر إمكانات وموارد.
إنّ النجاح الذي حقّقه الأردنّ طوال العقود الماضية يضعنا أمام تحدّيات ومسؤوليّات كبيرة، تتطلّب الحفاظ على الموروث الوطني الناجز، وتطويره، ليكون قادراً على مواكبة الحاضر والمستقبل، وليصمد في وجه التحدّيات والتحوّلات المتسارعة.
وسعياً للحفاظ على هذا المنجز الوطني، وللبناء على ما تحقّق من إنجازات وتجاوز التحدّيات التي تواجهنا مجدّداً، تطلق الحكومة مشروع نهضة وطنيّاً شاملاً مبنياً على ثوابت العروبة وقيم الإسلام السمحة، ويستهدف تحفيز طاقات الأردنيين، ورسم أحلامهم، والسعي إلى تحقيقها، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم.
وتمثّل أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020م، خطوة جديدة على طريق مشروع النهضة وتطوير الدولة الأردنية، إذ نسعى من خلاله إلى تكريس ثلاثة مبادئ أساسيّة كما أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في خطاب العرش الأخير هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، لنتمكّن من السير بخطوات جادّة نحو دولة الإنسان الناجزة والشاملة والمستدامة بأبعادها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وإدراكاً منا لطبيعة التجارب السابقة في رسم خطى المستقبل وضعف جوانب الالتزام بتنفيذها، نتعهّد بأن لا يكون مشروع النهضة الوطنيّ مجرّد حبر على ورق، بل سنسعى جاهدين ليصبح واقعاً ملموساً، وشاهداً حيّاً على أنّ الأردنّ يسير بخطى ثابتة في مسيرة التطوير والبناء، وأنّ الأردنيّين قادرون على مواصلة العطاء والإنجاز، والحفاظ على الموروث الوطنيّ الزاخر بالفعل الحقيقي والمنجزات، بحيث يكون الجميع شركاء في هذا المشروع الوطني أفراداً ومؤسسات وكل حسب اختصاصه تشريعياً ورقابياً، وبما يساعدنا على استعادة الثقة في برامجنا وسياساتنا، ويؤسس لنهج ومقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة.