تأسست سلطة المياه عام 1983 وفقاً لقانون سلطة المياه المؤقت رقم 34 لعام 1983 لتكون مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً باسم سلطة المياه، وكانت ترتبط مباشرة برئيس الوزراء. وكانت السمة الرئيسة المميزة لهذا القانون هي أن سلطة المياه تتحمل مسؤولية الهيئات المسؤولة عن المياه والمياه العادمة. ووفقاً للمادة (23) من القانون المذكور، تتحمل سلطة المياه مسؤولية توفير المياه للعامة إضافة إلى خدمات المياه العادمة.
كما أنها تنص على تحمل السلطة مسؤولية التخطيط العام للموارد المائية ومراقبتها. وانتقلت جميع المسؤوليات التي كانت تقوم بها الدوائر التالية السابقة إلى السلطة الجديدة:
- سلطة مياه ومجاري عمّان.
- مؤسسة مياه الشرب.
- سلطة المصادر الطبيعية.
- مديرية دراسات المياه.
- مديرية الحفريات.
- سلطة وادي الأردن.
- مديرية علم المياه (الهيدرولوجي).
- مديرية السدود.
- أقسام المياه والمياه العادمة.
- أقسام المياه في بلديات المملكة.
لقد حلّ قانون سلطة المياه رقم 18 لعام 1988 وهو قانون دائم محل القانون المذكور. ووفقاً للمادة (3) منه، أنشئت سلطة المياه الأردنية لتكون مؤسسة مستقلة مادياً وإدارياً ترتبط بوزير المياه والرّي. وتتحمل سلطة المياه الأردنية المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة إلى خدمات الصرف الصحّي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها، وصيانتها. ويعرّف هذا القانون مسؤوليات سلطة المياه الأردنية وهي باختصار كما يلي:
- الدراسة المسحية لجميع ومختلف المصادر المائية، والحفاظ عليها مع تحديد الطرق، والوسائل، والأولويات اللازمة لتنفيذها واستخدامها.
- تطوير المصادر المائية المحتملة في المملكة والعمل على زيادة طاقتها وتحسين نوعية المياه فيها، مع حمايتها من التلوّث، والإشراف عليها وإدارة شؤونها. وكذلك وضع البرامج والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من المصادر المائية من داخل وخارج المملكة من خلال اتباع وسائل معالجة المياه العادمة وتحلية المياه المالحة.
- تنظيم إنشاء الآبار العامة والخاصة وتقديم المشورة بشأنها، والبحث عن مصادر المياه الجوفية، وإجراء عمليات الحفر الاستكشافية، واستكشاف الآبار المنتجة إضافة على ترخيص حفّارات الآبار والحفّارين.
- دراسة، وتصميم، وإنشاء، وتشغيل، وصيانة، وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحّي العامة بما فيها عمليات جمع، وتنقية، وتصريف المياه إضافة إلى الطرق الأخرى المتبعة في التعامل مع موضوع المياه.
- وضع الشروط، والمواصفات، والشروط الخاصة المتعلقة بالحفاظ على المياه وأحواض المياه، وحمايتها من التلوّث، مع التأكيد على سلامة المياه والهياكل الخاصة بالصرف الصحي، وشبكات التوزيع والتصريف العام والخاص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الرقابة الفنية والإشراف على المياه بما في ذلك إجراء عمليات الفحص اللازمة لها.
- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية الخاصة بالمياه ونظام الصرف الصحي العام وذلك لتحقيق أهداف السلطة بما فيها إعداد مقاييس المياه المعتمدة لمختلف الاستعمالات، والمواصفات الفنية المتعلقة بالمواد والإنشاءات وذلك بهدف تطبيق النتائج على مشاريع السلطة بالتنسيق مع الدوائر الأخرى المعنية؛ وكذلك، دراسة النتائج والمقاييس النهائية ليتم تعميم تطبيقها بكل الوسائل المتاحة للسلطة.
- إصدار الأذونات اللازمة للمهندسين والممارسين المرخّصين في هذا المجال لإنجاز الأشغال العامة للمياه والصرف الصحي مع المشاركة في دورات التدريب الخاصة بتأهيلهم من أجل تحسين مستوى هذه الأشغال ولتخفيض الخسائر المائية والتلوّث. ويطلب إلى جميع أولئك الذين لهم علاقة بأشغال المياه والصرف الصحّي تعديل ممارساتهم لتتوافق مع أحكام هذه المادة وللحصول على الإذن المحدد بناء عليه تنظيم استخدامات المياه، ومنع هدرها، وترشيد استهلاكها.
ويعمل على تنفيذ الوظائف المذكورة (70) ادارة ومديرية تعمل بتوجيه من الامين العام ومساعديه (الشؤون الفنية ، انتاج ونقل المياه ، الشؤون الادارية ، شؤون اللوازم والاصول ، شؤون المختبرات والنوعيه وشؤون مياه المحافظات ) ومدراء الادارات (الزرقاء ، البلقاء، الكرك، معان ، الطفيله).
ويتّسم الهيكل التنظيمي للسلطة (الخريطة التنظيمية لسلطة المياه الأردنية) بالمركزية المشددة. وتعتمد الفروع الإقليمية في المحافظات اعتماداً تامّاً على إدارة السلطة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، وخدمات الورش، والفوترة.
الشميساني، خلف فندق الماريوت، شارع جابر بن حيان، عمان.