`
دوار اليوبيل، شارع وصفي التل، بناية العساف رقم 163، عمان.

دلت الدراسة التي تمت بالتعاون ما بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي أن الأردن ينفق على الأدوية حوالي 27% مما يتم إنفاقه على القطاع الصحي.
- ورد ضمن إستراتيجية وزارة الصحة مشروع لإعادة هيكلة القطاع الصيدلاني بهدف احتواء الكلف.
- نصت السياسة الدوائية الوطنية على إنشاء دائرة معنية بالشراء الموحد للقطاع العام ذات صفة شبه مستقلة.
- دلت الدراسات التي قام بها الخبراء الاستراليون على الحاجة إلى إنشاء دائرة معنية بالشراء الموحد للقطاع العام.
- ورد في تقرير ديوان المحاسبة توصية لإنشاء جهة واحدة تقوم بشراء الأدوية في القطاع العام.
- بتاريخ 27/7/1997 قررت رئاسة الوزراء تشكيل لجنة مشتركة لإعداد آلية للسير بالشراء الموحد للقطاع العام.
- بتاريخ 30/7/1998 أقرت رئاسة الوزراء الآلية المقترحة و طلبت السير بالشراء الموحد بشكل تدريجي بدءا بالأدوية.
- بتاريخ 7/8/1999 تم إعداد مقترح نظام لوازم للشراء الموحد.
- بتاريخ 16/ تشرين أول / 2002 م, صدر نظام الشراء الموحد من رئاسة الوزراء في الجريدة الرسمية رقم (4562) لسنة (2002). - في نهاية عام 2003 أعلنت كافة الجهات المشاركة بالشراء الموحد جاهزيتها للبدء بالعمل بنظام الشراء الموحد.
- بتاريخ 16/7/2004 صدر قرار رئاسة الوزراء بتعيين مدير عام لدائرة الشراء الموحد.
- بتاريخ 15/8/2004 تم تفعيل نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 بناء على قرار مجلس الوزراء و الذي بموجبه تم إنشاء دائرة الشراء الموحد.

أهداف دائرة الشراء الموحد الإستراتيجية:
- شراء الأدوية والمستلزمات الطيبة ذات الجودة و النوعية العالية ضمن مواصفات موحدة.
- توحيد معايير الشراء.
- احتواء الكلف وضبط الإنفاق والحد من الازدواجية.
- تحقيق الو فر المادي من خلال تطبيق مفهوم اقتصاديات شراء الكميات الكبيرة.
- زيادة ثقة المريض بالدواء المستخدم في القطاع العام من خلال توحيد الدواء المتداول فيها.
- تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات ألمشتركه بالشراء.
- الشفافية في طرح و دراسة العطاءات.
- سرعة إنجاز عملية طرح وترسية العطاءات.
- إعادة تقييم الموردين و الشركات الصانعة بشكل مستمر.
- إعداد قائمة للأدوية الرشيدة المستخدمة في القطاع العام.
- تحقيق التنافسية و العدالة بين المناقصين.

مهام دائرة الشراء الموحد:
- تنظيم إجراءات الشراء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الإحالة.
- إبرام العقود الخاصة بالشراء ومتابعة تنفيذها.
- إعداد وتدقيق نماذج ووثائق أي عطاء والإعلان عنه.
- تحديد الضمانات اللازمة.
- حفظ القيود والسجلات.
- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات المركزية لتوزيعها إلى الجهات المعنية.