في عام (2006م) صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة الدولة الأخرى، وما يزال العمل جاريًا لترتيب شؤون الفتوى ودعمها بالفقهاء والمتخصصين بعلوم الشريعة الإسلامية، بحيث تقسم الواجبات فيما بينهم ويتولى كل قسم رعاية ومعالجة جانب من جوانب حاجات المجتمع. مهام دائرة الإفتاء كما حددها القانون:
وقد حدد القانون مهام الدائرة وواجباتها على النحو الآتي:
- الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
- إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة.
- إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها.
- التعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء.
- تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.