بدأ الاردن بالاعداد لانشاء البنك المركزي الأردني في الخمسينات. وصدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959. واستكملت إجراءات مباشرة البنك المركزي الأردني لأعماله في الأول من شهر تشرين الأول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد أُسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.

مهام البنك المركزي الأردني

  • إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.
  • الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.
  • ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني.
  • إدارة احتياطيات البنوك بما يتلائم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي.
  • تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة.
  • تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.
  • إدارة نظام المدفوعات الوطني.
  • الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
  • توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار.

خدمات البنك المركزي الأردني

  • تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة.
  • توفير السيولة اللازمة للبنوك المرخصة.
  • منح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية 000الخ) أو بضمانة تلك الوثائق.
  • ترخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل.
  • مراقبة البنوك المرخصة.
  • تقديم خدمات التقاص والتسويات الإلكترونية فيما بين أعضاء نظام التسويات الفوري الإجمالي.
  • تقديم جميع الخدمات البنكية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات ، إصدار وإدارة أدوات الدين العام ، دفع أي أموال في المملكة أو خارجها وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية ، شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة.
  • إدارة محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية.
  • تقديم خدمات تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك المرخصة.
  • تقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والإقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة في البيئة الإقتصادية ورفدها بالكوادر المؤهلة.
  • ترخيص شركات الصرافة ومراقبة أعمالها.
  • توفير ونشر وتزويد الجهات الرسمية وغير الرسمية بالنشرات الإحصائية والتقارير الدورية الاقتصادية.
  • إعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
  • التعريف بمواصفات النقد الأردني والعلامات الأمنية.
  • إصدار المسكوكات التذكارية.
  • ترخيص شركات المعلومات الائتمانية والرقابة عليها.
  • ترخيص شركات التمويل الأصغر والرقابة عليها.

البنوك العاملة في الأردن

  • البنك العربي ش م ع - (البنوك التجارية) .
  • المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) - (البنوك التجارية).
  • بنك الاردن - (البنوك التجارية).
  • بنك القاهرة - (البنوك التجارية).
  • بنك المال الأردني - (البنوك التجارية) .
  • البنك التجاري الأردني - (البنوك التجارية).
  • البنك الاردني الكويتي - (البنوك التجارية).
  • البنك الاهلي الاردني - (البنوك التجارية).
  • بنك الاسكان للتجارة والتمويل - (البنوك التجارية).
  • بنك الاستثمار العربي الاردني - (البنوك التجارية).
  • البنك الاستثماري - (البنوك التجارية).
  • بنك سوسيته جنرال / الاردن - (البنوك التجارية).
  • بنك الاتحاد - (البنوك التجارية).
  • ستاندرد تشارترد - (البنوك الأجنبية) .
  • البنك العقاري المصري العربي - (البنوك الأجنبية) .
  • سيتي بنك إن . إيه - (البنوك الأجنبية).
  • مصرف الرافدين - (البنوك الأجنبية) .
  • بنك لبنان والمهجر - (البنوك الأجنبية).
  • البنك العربي الاسلامي الدولي - (البنوك الإسلامية الأردنية).
  • البنك الاسلامي الاردني - (البنوك الإسلامية الأردنية).
  • بنك صفوة الإسلامي - (البنوك الإسلامية الأردنية).
  • مصرف الراجحي - (البنوك الإسلامية الأجنبية).